الوسم: العودة

احذية جلدية بناتى

يعطيك العافيه

زوجة واحدة تكفي

سلمان بن فهد العودة

سألتني هل تزوج النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ على خديجة؟ قلت: لم يتزوج عليها حتى ماتت؛ إكراما لها، وتقديرا لسابقتها وفضلها وصديقيتها، على أنه تزوجها وعمرها أربعون بينما كان عمره ــ عليه الصلاة والسلام ــ خمسا وعشرين!
خديجة سيدة الإسلام الأولى لم تذق نكد المشاركة من أخريات، بل ظفرت بالحبيب المصطفى قلبا وجسدا، وهذا شرف لم يشاركها فيه أحد.

نعم؛ تزوج الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بعدها وعدد، وأذن الله في كتابه بالتعدد بشرط العدل.
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) (النساء: من الآية3).
قال الضحاك وغيره: (فإن خفتم ألا تعدلوا..) في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم، (فواحدة)، وهذا منع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك». أخرجه أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
على أن شكواك أيتها الفاضلة لها ما يسوغها، فليس من الوفاء أن تعيش معها دهرك الأول، وزمن البناء والتأسيس لشخصك، ومشروعك ومنزلك، وهي تشاطرك العناء، وتدفعك للإنجاز، وتضحي معك، وتبذل من مالها في البناء والشراء والعمل.
ثم تفاجأ في لحظة قصيرة أنك أضفت إلى دفتر العائلة فتاة صغيرة لم تقطع معك مراحل عمرك ولم تعش صعابه، بل وجدتك في قمة إنجازك ونجاحك، أو في طريقك الهادئ، فأخذتك كلك عاطفة وروحا وحنانا وعطاء، ورميت بيتك الأول وأسرتك وأولادك جانبا، تمر مر الكرام، وربما تلقي السلام، ولكنك متحفز مستوفز عجل، تنظر في الساعة وتقلب عينيك يمينا وشمالا، وتتحجج بالمعاذير، ولم تكن كذلك من قبل.
أين الوفاء للأولى ومشاعرها وعيشتها الطويلة معك؟ لماذا لم تجعلها تشاطرك التفكير ــ على أقل تقدير ــ بدلا من أن تعلم بذلك من الناس أو تفاجأ به بعد حدوثه بزمن؛ مما جعلها تشعر وكأنها مغفلة لا تدري، وهي آخر من يعلم!

الشاب الآخر فتى لم يتكون بعد، ولم يقو عوده، يسكن بالإيجار وراتبه قليل، ولديه أطفال.. وهو يخطط للتعدد ويقول: «إن الرزق على الله»، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة!
العدل مسألة بالغة الأهمية، وكم من الناس من لديه القدرة على العدل في النفقة ــ هذا إذا كان يجد النفقة ــ والعدل فيما يستطيع العدل فيه، والحفاظ على نفسية الزوجة والأولاد.
العاطفة أساس العلاقة.. فهل تجد في نفسك ثروة عاطفية كافية لاستيعاب أولاد هنا وأولاد هناك، فضلا عن القيام بتربيتهم ورعايتهم وتعليمهم وإعدادهم للحياة؟
هل تلوم المرأة على صدمة عنيفة قد يطول شفاؤها منها خاصة إذا كانت تحبك حقا، وقد أخلصت لك، وجعلتك كل شيء في حياتها الإنسانية، ولم تفتح معك يوما حسابا، ثم وجدت نفسها وحيدة معزولة بعد أن مضى من عمرها ما مضى.

لست أنكر عليك أن للأزواج ظروفهم وأسبابهم، ولا أحرم ما أحل الله، بيد أن ظروف الحياة اليوم ليست كهي بالأمس، وقد تعقدت الأمور، وصارت مسائل الإنفاق والتربية والرعاية والحنان من الأمور التي يتحدث عنها الكثيرون، ويجدونها مبذولة فيمن حولهم، ويشاهدونها، عبر الأعمال الدرامية والفنية، ويحسون بالضغوط تطحنهم طحنا، ألا يجدر بهذه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السكانية أن تجعل الإنسان يفكر مرتين قبل الإقدام، بدلا من التفكير مرة واحدة، أو الفعل دون تفكير؟
ما هذه «الحنية» المفاجئة التي أخذتك تجاه موضوع العنوسة وحل مشكلته في البلد؟!
ألا تظن أن الرب العظيم في السماء الذي يوصينا بالرحمة والإشفاق على خلقه، يرضى عن عبد من عباده هم بضم أخرى إلى حياته ثم أحجم رحمة بزوجه الأولى، وإشفاقا على أولاده أن تعصف بهم عواصف الفرقة، أو يؤول أمرهم إلى شتات وانفصال؟ فترك متعة عابرة هي حلال بالأصل خوفا من مؤاخذة الله له بعدم العدل، وهو أعلم بمدى قدرته عليه، وفي ظاهر الآية فمجرد خوفه من عدم العدل يجعل الخيار أمامه (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم).

——————————————————————————–

د سلمان العودة ..

يكثر الاستشهاد في باب الأمر بالمعروف لدى أئمتنا بقصة الرجل الذي بال في المسجد، وقد خطر ببالي سؤال يتعلق بما يسميه الأصوليون بـ(تحقيق المناط)، وهو: ماذا كانت الشريعة في تلك الحالة؟ هل كانت الإنكار الفوري والمنع الإجرائي؛ الذي فعله الصحابة بزجر الرجل ومطالبته بالكف وهو كان يفعل منكراً ظاهراً تدل الشريعة والفطرة على قبحه؟ وقد قال الرسول -عليه السلام-: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » رواه مسلم.

والأمر هنا ممكن باليد وباللسان، والذين أنكروا استخدموا اللسان ثم همّوا باستخدام اليد فنهاهم النبي -عليه السلام- عن الأمرين، وترك الأمر بعض الوقت حتى أتم الرجل ما بدأه، ثم عالج الأمر بحكمته، وعلّم الرجل ماذا اخطأ، وأمر بتنظيف المكان.

الشريعة الأصلية هي نظافة المساجد، وصيانتها عن الأذى والنجاسة، والشريعة الأصلية في شأن الرجل الإنكار عليه، ومنعه بما هو مقدور عليه.

والذي حدث شيء غير هذا بادي الرأي.

والغريب أن النبي -عليه السلام- أنكر على المنكرين، ونهاهم عن المضي في إنكارهم، وطلب إليهم الكفّ والترك، وألا يعجلوا الرجل ولا يزرموه ولا يقطعوا عليه بوله (لاتعجلوه، لا تُزْرِمُوهُ،لا تقطعوا عليه بوله)، ولم يعمل في حقهم ما أعمله في حق الأعرابي من التريث والمراعاة، ولعل ذلك لأن فعل الرجل كان عفوياً بدافع ذاتي فطري، بينما فعل المنكرين كان فعلاً يتكئ على الشريعة، ويظن أنه يطبق نصوصاً صريحة صحيحة، وهو فعلاً أمام نصوص صريحة وصحيحة، ولكن الشأن في تطبيقها، وهنا تبرز معضلة (تطبيق الشريعة)، هل هي وضع الأحكام موضع التنفيذ والإمضاء العملي فحسب كما حدث من المنكرين في تلك القصة ؟ أم يعنى جانباً خاصاً كإقامة الحدود، والذي هو زاجر عن الفعل وحافز على الترك بحيث لو لم يقع الجرم أصلاً لم يقم حد، وله إجراءاته العملية والظرفية المعروفة.

وإقامة الحد مما ليس يجتهد في تحصيله، بل جاءت السنة النبوية بدرئه بالشبهات، وعدم تطلّبه، والحث على الستر ونحو ذلك؛ لأن الحاكم أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وربما كان الزجر بتشريع الحكم أقوى من الزجر بتطبيقه، والشبهة ربما التبست فرداً، وربما اتسعت لتشمل خلقاً كثيرين، كما في الخلاف الفقهي في شرب بعض الأنبذة التي يلحقها بعضهم بالخمر ويراها آخرون في دائرة المباح، ومثله بعض الأنكحة المختلف فيها.

أم إن تطبيق الشريعة وإنفاذها يعني -ولابد- فهم الأمر القائم لفرد أو جماعة، والاجتهاد في اختيار ما يناسبه، وإعطاء الزمن حقه ولو تأخر الأمر عن الفور والآن، وهو نوع خاص من الاجتهاد لا يتيسر إلا للخاصة من العلماء الربانيين، المتوفرين على معرفة نصوص الشريعة وقواعدها، والعارفين بالواقع البشري الثقافي، والسياسي، والاجتماعي.

تطبيق الشريعة ليس يعني أن الناس سيصبحون ملائكة، ولا أن الخطأ البشري سيختفي أكان خطأ متعمداً أم كان جهلاً، أو كان معاندة للشرع ونبذاً لحكمه.

ثمَّ خطأ بسيط فردي كما هنا، وثمَّ خطأ مركّب ومتراكم تحوّل إلى عادة تاريخية اجتماعية أو سياسية، ولا يخلو من تعقيد والتباس.

وأخطاء غدت جزءاً من هوية شعب أو قبيلة حتى يدافعوا عنها ويقاتلوا دونها.

وأخطاء هي عرف عالمي، تكرّسه علاقات، ووسائل إعلام، وتقاليد، ومؤثرات.

وثمَّ ما لا يُعدّ خطأ، ولكنه عرف سارٍ جارٍ متداخل، يمكن تحليله إلى صوابات كثيرة ومشتبهات، وربما تستقر أوضاع بشرية استقراراً تصعب مقاومته، ويعدّ الجهل به تعامياً عن حقائق مادية ماثلة للعيان، ولو كانت غريبة، كما قال أبو تمام:

عَجِبتُ لِصَبري بَعدَهُ وَهوَ مَيِّتٌ … … … وَكُنتُ اِمرِءاً أَبكي دَماً وَهوَ غائِبُ

عَلى أَنَّها الأَيّامُ قَد صِرنَ كُلَّها … … … عَجائِبَ حَتّى لَيسَ فيها عَجائِبُ!

حتى الخطأ هو جزء من الوجود الإنساني لا يمكن خلو الحياة منه، ولهذا شُرعت التوبة، وشُرع الاستغفار، وشُرعت الكفّارات، وكان من أسماء الله "الغفور"، حتى قال النبي عليه السلام: « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ».

قطعاً لم يكن الموقف النبوي موقف التسويغ أو الرضا، فالمنكر يظل منكراً ولو فعله الناس، والإنكار بالقلب هو أدنى درجات الإيمان؛ كما في حديث أبي سعيد: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ».

لكن ثمَّ مسافة بين النص وبين تطبيق النص، فالشريعة إذاً شيء، وتطبيق الشريعة شيء آخر، وهذه فكرة جوهرية تحتاج إلى تأمل ومناقشة.

هنا يدخل الجانب البشري في محاولة التطبيق، وهو اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ولذا كانت اجتهادات الأئمة غير معصومة، وهي بين الأجر والأجرين إذا صحّت النية، كما في حديث عبد الله بن عمرو.

ولا أفضل من الصحابة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: « وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ » كما في حديث سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ وهو في صحيح مسلم.

ومنطقة هذا الاجتهاد هي ملتقى الزمان، والمكان، والإنسان، والحدث، والنص؛ كما في بحث العلامة ابن بيّه "فقه الواقع والتوقع".

فَهْم واقع الأفراد والشعوب النفسي والفكري، وقدر ما يتحملون من الشرع، وما يصلحهم ويصلح لهم؛ هو فقه دقيق تختلف فيه الأنظار، ويتفاوت في دركه النظّار.

والتطبيق العملي مركّب من معرفة النصوص الأصلية أولاً، ومن معرفة الظرف التاريخي الذي يراد التماس حكمه ثانياً، بما في ذلك معرفة الاستعداد للقبول وردّات الفعل، وهل تعود على المجموع بالضرر، أو تربك مسيرة الحياة، أو تربك مسيرة الإصلاح المتدرّج؟