المصريون يتفوقون على الأتراك والإيرانيين بتأييد الاحتكام للشريعة
واشنطن- وكالة "أمريكا إن أرابيك"
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أمريكية، أن أكثر من 90% من الشعب المصري يؤيد تحكيم الشريعة الإسلامية، بينما يطالب ثلث المصريين تقريباً بجعلها المصدر الوحيد للتشريع.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع واسع أُجري في مصر وإيران وتركيا، كشف أظهر أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاثة تؤيد تقنين الشريعة الإسلامية، لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب الأمريكية أن الأغلبية الساحقة من المصريين والإيرانيين، إضافة إلى أغلبية معتبرة في تركيا، تعتقد أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع في بلدانهم.
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك"، الجمعة 1-8-2017، جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية، حيث قال 91% من المصريين، إن الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، وهو رأي وافقهم فيه 90% من الإيرانيين و74% من الأتراك.
وكشف الاستطلاع أن حوالي ثلثي المصريين (64 %) يعتقدون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبّر عنه 7% فقط من الأتراك.
لكن حوالي ثلث الأتراك (32 % فقط) قالوا، إن الشريعة ينبغي أن تكون "أحد" مصادر التشريع، وهو ما أشار إليه أكثر من ثلث المصريين (35%).
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار إيجابية عن الشريعة.
ومن بين المطالبين بأن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، رأى 97% من المصريين أن الشريعة توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76% من الإيرانيين و69% من الأتراك. كما قال 85 % من المصريين المطالبين بأن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع، إنها تحمي الأقليات، وهو ما دعمه 65% من الإيرانيين و51% من الأتراك.
كما قال 96% من المصريين من هذه الشريحة، إن الشريعة الإسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80% من الإيرانيين و63% من الأتراك.
وعبّر 97% من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الإنسان، وهو ما أشار إليه 77% من الإيرانيين و62% من الأتراك. كما قال 94% من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع، إنها تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 78% بين الإيرانيين و55% بين الأتراك.
واعتبر 94% من المصريين في هذه المجموعة أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76% من الإيرانيين و68% من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون إلى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
وكشفت النتائج أنه، رغم تعبير الأغلبية الساحقة من المصريين عن تأييدهم لتحكيم الشريعة، فإن 69% منهم أقروا بأن الشريعة "تعزز العقوبات القاسية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2024، كما شملت أكثر من 1600 إيرانياً وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2024، إضافة إلى أكثر من 1000 تركي، خلال شهري مايو ويوليو 2024 أيضاً.