الاسلام هو الحل للخلافات الزوجية 2024.

فإن ترك الإسلام الطلاق بيد الزوج فلحكمة، لأن الزوج غالباً لا يلجأ إلى هذا الحل إلا عند الضرورة القصوى، فإن ترك بيد الزوجة لما دامت العشرة الزوجية طويلاً.انظر كم من مرة ولأسباب واهية تطالب الزوجة، بل تتحدى الزوج لكي يطلقها. وما إن يفعل بعد تكرار الطلب بصورة مستمرة، تراها تنهار وتولول وتصيح. وتذهب إلى أهلها شاكية أن الزوج قد قام بتطليقها، وتنسى أنها هي التي ألحت على ذلك.

ومن محاسن الإسلام وإنصافه أن أعطى الزوجة الكارهة لزوجها، لا لتقصير أو معاملة سيئة منه، والذي لا تريد أن تعيش معه، حق خلع نفسها عن هذا الزوج بأن تفدي نفسها، مثلاً أن تتنازل له عن بعض الحقوق، أو نظير مبلغ مادي يرتضيه الزوج أمام محكم أو قاضي. كما أنه يمكن للزوجة طلب الطلاق إن أكدت للقاضي أن الحياة مع الزوج أصبحت مستحيلة، واستمرارهم في العيش معا سوف يزيد فقط من الكراهية والعداء لبعضهما.

بالرغم من أن الإسلام قد بين لنا كيف نحقق الزواج السعيد المستقر وكذلك كيف نحافظ عليه إلا أن الخلافات الزوجية لا زالت قائمة وقد تصل لمرحلة الغير رجعة نسبة لإصرار كل طرف على موقفه.

ليس الخطأ في ما حدده الإسلام من وسائل حلول وقائية وعلاجية ، ولكن المشكلة تقع في الإنسان نفسه الذي لا يتقيد بما أوصى به الإسلام . ففي يومنا هذا تعترض الزوجة ويساندها الكثيرون من الرجال، الذين يساندون حركة تحرير ، على إعطاء ذلك الحق للرجل دون وكذلك الاعتراض على وجوب طاعة لزوجها إلا في معصية. هذا الزمن الذي تنادي فيه بالمساواة مع الرجل بدون تحمل أي تبعات لتلك المساواة. وذهب الكثيرون من أعداء الإسلام إلى الطعن في الإسلام وحلوله فيما يختص بالزواج والطلاق.

الحلول الذي أوضحها الإسلام لم تعد تراعي من جانب الزوج أو الزوجة. فالزوجة لم تعد تبالي بالموعظة الحسنة من جانب الزوج، فهي تصم أذنيها في وجهه ,وتركن إلى مقاطعته ومناكفته ومحاججته ومعاندته، وترد له الصاع صاعين. أما الزوج من جانبه فيطالب الزوجة بطاعته في الوقت الذي يهدر فيه حقوقها وكرامتها ويعاملها معاملة سيئة.

الهجر في المضاجع والضرب، وإن كان غير مبرح، فقد أصبحا سلاحاً غير فعال بيد الرجل، إذ أن الزوجة قد تستغل ذلك في اتهام الزوج بكراهيتها ومعاداتها، أو بالقسوة والعدوانية والعنف وتشكوه، أما لأهلها الذين يساندونها بالكامل، أو للقضاء الذي قد يدين الزوج إذا ما أثبتت الزوجة دعواها.

والآن لم يبق للزوج أو الزوجة إلا التحكيم عن طريق حكمين عدلين من أسرة الزوجين، أو القضاء. فتحكيم الحكمين مهما حسنت نواياهما فقد يكونا بلا دراية بالأسلوب الصحيح لحل الخلافات، وقد يختلفان فيما بينهما، أو يتفقان على حل قد لا يكون مرضياً للطرفين وذلك لتركيز الحكمين على نقاط الخلاف الفرعية والمترتبة عن نقاط الخلاف الأساسية. ولذلك تكون الحلول في شكل إلزام أو إكراه طرف على أمر لا يحبه وقد يؤدي ذلك إلى عدم التزامه بالحل أو الرجوع عنه لاحقاً لتعود المشاكل من جديد.

حديثا لجأ القضاء على الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في شؤون الأسرة والزواج لمحاولة مساعدة الزوجين للوصول لحلول وسط يرضيان بها، ويساعد ذلك القاضي على تفادي انفصال الزوجين . عدد من هؤلاء الأخصائيين أو المرشدين يفتقدون التدريب أو الخبرة اللازمة فيصعب التوفيق بين الزوجين وقد يؤدي ذلك لتفاقم المشاكل أو إصرار طرف على الطلاق.

لذلك لا بد من الاستعانة في هذه الحالة بالمرشد أو المعالج النفسي المتدرب وذو خبرة في حل أو علاج هذه الحالات على أسس علمية مدروسة، وذلك بمبادرة مباشرة واتفاق من الزوجين، أو بتحويل من جانب القاضي المشرف على الفصل في النزاع.