كما أشار المفكر النهضوي عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد منذ قرن ونيف إلى الاستبداد بكونه أكثر المخاطر المحيقة بحياة ومستقبل الأمة خصوصاً عندما يتغول على مربع من الأحياز المتداخلة وهي : السلطة والثروة والإعلام و المرجعية ؛ فإن نظرة مدققة إلى واقع الحياة الاجتماعية في الدول العربية من محيطها إلى خليجها لا تترك فسحة لأي باحث متقص إلا أن لا يخالف التقويم العام لمسار المجتمعات العربية بأنها غارقة في مربع الاستبداد القاتل للأمة حسب توصيف المعلم الكواكبي.
وبالتوازي مع تلك النظرة المدققة يستوجب الواقع العربي الراهن تأملاً مستبصراً في إمكانيات الإصلاح التدرجي لتلك الأنظمة العربية التي زالت تتلمس إرهاصات مخاضها الثوري الذي انتهجته وفق مدرسة الثورة الشعبية البوعزيزية – نسبة إلى الشهيد محمد البوعزيزي – و تجاهد بعناء للحفاظ على مكتسباتها الشرعية في مصر وتونس ، أو ما زالت تحاول تلمس طريقها للخروج من النفق الدامي التي زجها فيها مستبدوها كما هو الحال في ليبيا وسورية واليمن.
ولأن التعقل ضالة الباحث الحق فلابد من إخضاع طروحات الإصلاح التي تتقدم بها الأنظمة العربية الاستبدادية التي تحاول التعامي عن مطالب شعوبها ودماء أبنائه المهرقة ظلماً من الناحية الأخلاقية وبؤساً من الناحية السياسية المحضة للبحث و التحليل المدقق لتلك الطروحات قبل تقديم استنتاج منهجي بصدها .
و إذا حاولنا توصيف المجتمعات العربية جميعها عشية ربيع الثورات البوعزيزية الراهن، يمكن لنا إجمال الواقع الحياتي المعاش فيها باستعارة تعابير المفكر طيب تيزيني بأنها : دول أمنية أسها المنهجي هو اختزال الدولة في مؤسسة أمنية تعمل على إفساد كل من لم يفسد وتعامل مع كل مكونات المجتمع بأن الكل مدان تحت الطلب و أن من ليس مع المؤسسة الأمنية قليلاً أو كثيراً فهو ضد الوطن وعميل لمؤامرات خارجية عليه. وبذلك التوصيف الاختزالي تتجلى الكيانات العربية بأنها مستنقعات من البؤس الاستبدادي تعيش فيها أرهاط اجتماعية مسلوبة من كل حقوقها الأساسية في العيش الكريم أخلاقياً واقتصادياً وكذلك من حقها في أن تعيد تعريف ذاتها من خلال حراكها التفاعلي الذي ينطوي على تآثر مكوناتها الداخلية عبر حراك سياسي حقيقي وحرية للتعبير تنظم ذلك الأخير وتخضعه للرقابة و التصويب الاجتماعي كما هو الحال في المجتمعات الأخرى في العالم التي تجاوزت متلازمات الاستبداد المرضية وعقابيلها الاجتماعية. وكذلك الأمر فهي مسلوبة من حقها على أن تعبر عن هويتها الوطنية أو القومية التي تراها من حقها من خلال اختزال الحقوق الجزئية والكلية في تعريف المكونات الجزئية للمجتع وعلاقتها فيما بينها من جهة وعلاقتها مع المجتمعات القائمة فعلاً في دول حقيقية في الفضاء العالمي ضمن توازن مشوه يقوم على منهج إرادوي تلفيقي في تعريف الوحدة الوطنية ، و يتمثل في طمس لكل الحقوق الثقافية والتراثية والإنسانية والإثنية والدينية والمذهبية التي يفترض بها في الأحوال الطبيعية أن تشكل ثراء للمجتعا وقدرة كامنة للعطاء الفاعل عقب عملية التحليل المتعقل لكل تلك الاختلافات بكونها جزءاً طبيعياً من أي تشكيل اجتماعي طبيعي ، و بأنها لا تتناقض مع مفهوم العيش المشترك والمواطنة في دولة واجبها الأول والجوهري هو حماية المواطن وما يتآثر معه من مواطنين آخرين في فضاء اجتماعي هو الوطن الذي تعمل الدولة لخدمته لا لاسترقاقه و استباحته عمقاً و سطحاً و عمودياً و أفقياً.
و في الواقع العربي العياني المشخص للكيانت العربية منذ استقلالها عن مستعمريها المباشرين لم تتوقف عملية الطمس الاستبدادي للإنسا و المجتمع لصالح الغيلان الأمنية المافيوية عند حدود المحيط الاجتماعي الذي كان يفترض به أن يكون وطناً لكل المواطنين ، وإنما تشعب وتمد إلى حدود إعادة تعريف ذلك الوطن المغيب قسراً و اختزاله إلى الشكل الذي يراه القائد الاستبدادي الملهم ؛ فهو قلعة الصمود والتصدي ، أو طليعة الثورة العربية ومهد الوحدة الوطنية ، أو رمز الوحدة و مقاومة الانفصال ، أو جماهيرية شعبية عظمى ليس فيها من عظمة سوى للاستبداد وحده.
إن هذه الأنظمة العربية التي تحاول أن تقاوم المزاج العربي النهضوي الحق الذي أخرجه من قمقم الاكتئاب الجمعي – وفق مصطلح المفكر الألماني فيلهم رايخ – ثورة شباب سيدي بوزيد التي أعادت للوعي الجمعي العربي توازنه الذي افتقده منذ أن استقلت مجتمعاته عن المستعمر خلال القرن الماضي هي فعلاً أنظمة تسير بالتعريف الفلسفي عكس جدلية النمو التصاعدي للتاريخ وقت التعريف الهيجلي له ، وهي إذ تقدم مبادرات وعود الإصلاحات الجزئية الترقيعية لتزويق وإخفاء الجوهر الاستبدادي المتوحش لأنظمتها الأمنية السرطانية التي اتخذت شكل دول من الناحية الهكلية فقط ، فهي تحاول أن تدس بعض العصي المنخورة من لبها و المتهالكة في نسيجها في عجلة التاريخ الجدلي ؛ لأن الإصلاح الحقيقي يستوجب إعادة التوازن السلبي في المجتمعات العربية ليكون الشعب بمختلف مكوناته الإثنية والدينية والمذهبية والإيديولوجية صاحب السلطة واهبها ، لا أن يكون عبداً سجيناً في سجون العالم السفلي في أقبية الأجهزة القمعية التي تكاد تشكل العنوان الأكثر إيلاماً لجميع الأنظمة العربية في ضمائر شعوبها المستباحة باختلاف طبيعة الإخراجات التزويقية لجوهرها المغرق في تمترسه في مربع الجحيم الاستبدادي كما وصفه المعلم الكواكبي.
إن الإصلاح الجذري لا بد أن ينطلق من تفكيك منظومات الدولة الأمنية و أدواتها القمعية والتي شخصت نفسها في الحالة العربية منذ الاستقلال بنيات أمنية مافيوية تعملقت و تغولت على المجتمع و أعادت تكوينه بعد تفتيته و تذريته ليتحول من مجتمع يتآثر و يتفاعل فيه الأفراد المكونون له إلى تجمع من الأرقاء في كنف الاستبداد الأمني لا يجمعهم سوى التواجد في الزمان والمكان نفسه ، لأن كل أشكال التفاعل الاجتماعي محظورة بموجب قوانين الدولة الأمنية ومفاعيل الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ بمختلف أشكالها التقليدية منها والمعاصرة منها على شاكلة قوانين مكافحة الإرهاب الذي أوغلت الامبريالية الأمريكية المعولمة في تعريف ذلك الأخير ضبابياً حتى أصبح وسيلة الممالأة الأكثر تقزيزاً التي تتبعها الأنظمة الاستبدادية العربية لتبرير تلاوين وإبداعات بطشها بشعوبها السائرة على طريق الانعتاق الجمعي بكل عثراته وأثمانه الباهظة التي لا بد من دفعها ثمناً لتأسيس الحرية الحقيقية بكونها حرية للإنسا وتقديساً لحقوقه الأساسية قبل أن تكون تحرراً من الاستعمار فقط وفق المنهجية الفوضوية لمسوقي الأنظمة الاستبدادية القوموية التي لا زالت تتساقط بسرعات وإخراجات مختلفة غداة ربيع الثورات العربية.
إن الإفراج عن السجناء والسياسين ومعتقلي الرأي ، وإنتاج قوانين عصرية للأحزاب ، و التداول السلمي للسلطة ، وإبعاد الفساد والمفسدين عن أجهزة الدولة ، و كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل المباشر أو غير المباشر في حياة المواطنين ، وتوطيد مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن ليكون أكرمهم أحسنهم عملاً وليس ولاءً للمنظوة الأمنية المافيوية ، وما يستبعه في أول الأمر وأسه ضمان حرية التعبير لكل من يعيش في فضاء الوطن ؛ تشكل في مجموعها العناوين التعريفية بالمفهوم المنهجي للثورات العربية في ربيعها الغض والتي لا يستقيم تلبية أي منها وفق منهجية الدولة الأمنية السالفة الذكر لأن في تلبيتها تفكيك لمفاصل ومرتكزات وأدوات تحكم المنظومة الأمنية بالأوطان وشعوبها ومقدراتها واستباحتها مجتمعة دون قيد أو شرط من الرعية العربية التي لم تكن تمتلك لعقود طويلة إلا الحق في تمجيد جلاديها. ولذلك كان الاستنتاج التاريخي الجدلي من ذلك كله مختزلاً في تكوين سيد الشعارات في ربيع الثورات العربية ، و الذي وحد جماهير الثورة العربية الراهنة وهز جنبات المحيط و الخليج معاً بتكثيفه المنقطع النظير ، وصوب صداه الهادر منهج الصبر الثوري لدى كل الثوار العرب بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم الإثنية والدينية والإيديولوجية ألا وهو 🙁 الشعب يريد إسقاط النظام ) ، والذي لا بد أن يتحقق و لو بعد حين من المصابرة و تكاليفها المضنية لأنه يمثل الانعكاس الأكثر شفافية لقانونية التاريخ الذي لا رجوع فيه أو نكوص لمن يقرأ التاريخ و يتعظ مما جاء فيه !
مصعب قاسم عزاوي
طبيب عربي مقيم في لندن
وبالتوازي مع تلك النظرة المدققة يستوجب الواقع العربي الراهن تأملاً مستبصراً في إمكانيات الإصلاح التدرجي لتلك الأنظمة العربية التي زالت تتلمس إرهاصات مخاضها الثوري الذي انتهجته وفق مدرسة الثورة الشعبية البوعزيزية – نسبة إلى الشهيد محمد البوعزيزي – و تجاهد بعناء للحفاظ على مكتسباتها الشرعية في مصر وتونس ، أو ما زالت تحاول تلمس طريقها للخروج من النفق الدامي التي زجها فيها مستبدوها كما هو الحال في ليبيا وسورية واليمن.
ولأن التعقل ضالة الباحث الحق فلابد من إخضاع طروحات الإصلاح التي تتقدم بها الأنظمة العربية الاستبدادية التي تحاول التعامي عن مطالب شعوبها ودماء أبنائه المهرقة ظلماً من الناحية الأخلاقية وبؤساً من الناحية السياسية المحضة للبحث و التحليل المدقق لتلك الطروحات قبل تقديم استنتاج منهجي بصدها .
و إذا حاولنا توصيف المجتمعات العربية جميعها عشية ربيع الثورات البوعزيزية الراهن، يمكن لنا إجمال الواقع الحياتي المعاش فيها باستعارة تعابير المفكر طيب تيزيني بأنها : دول أمنية أسها المنهجي هو اختزال الدولة في مؤسسة أمنية تعمل على إفساد كل من لم يفسد وتعامل مع كل مكونات المجتمع بأن الكل مدان تحت الطلب و أن من ليس مع المؤسسة الأمنية قليلاً أو كثيراً فهو ضد الوطن وعميل لمؤامرات خارجية عليه. وبذلك التوصيف الاختزالي تتجلى الكيانات العربية بأنها مستنقعات من البؤس الاستبدادي تعيش فيها أرهاط اجتماعية مسلوبة من كل حقوقها الأساسية في العيش الكريم أخلاقياً واقتصادياً وكذلك من حقها في أن تعيد تعريف ذاتها من خلال حراكها التفاعلي الذي ينطوي على تآثر مكوناتها الداخلية عبر حراك سياسي حقيقي وحرية للتعبير تنظم ذلك الأخير وتخضعه للرقابة و التصويب الاجتماعي كما هو الحال في المجتمعات الأخرى في العالم التي تجاوزت متلازمات الاستبداد المرضية وعقابيلها الاجتماعية. وكذلك الأمر فهي مسلوبة من حقها على أن تعبر عن هويتها الوطنية أو القومية التي تراها من حقها من خلال اختزال الحقوق الجزئية والكلية في تعريف المكونات الجزئية للمجتع وعلاقتها فيما بينها من جهة وعلاقتها مع المجتمعات القائمة فعلاً في دول حقيقية في الفضاء العالمي ضمن توازن مشوه يقوم على منهج إرادوي تلفيقي في تعريف الوحدة الوطنية ، و يتمثل في طمس لكل الحقوق الثقافية والتراثية والإنسانية والإثنية والدينية والمذهبية التي يفترض بها في الأحوال الطبيعية أن تشكل ثراء للمجتعا وقدرة كامنة للعطاء الفاعل عقب عملية التحليل المتعقل لكل تلك الاختلافات بكونها جزءاً طبيعياً من أي تشكيل اجتماعي طبيعي ، و بأنها لا تتناقض مع مفهوم العيش المشترك والمواطنة في دولة واجبها الأول والجوهري هو حماية المواطن وما يتآثر معه من مواطنين آخرين في فضاء اجتماعي هو الوطن الذي تعمل الدولة لخدمته لا لاسترقاقه و استباحته عمقاً و سطحاً و عمودياً و أفقياً.
و في الواقع العربي العياني المشخص للكيانت العربية منذ استقلالها عن مستعمريها المباشرين لم تتوقف عملية الطمس الاستبدادي للإنسا و المجتمع لصالح الغيلان الأمنية المافيوية عند حدود المحيط الاجتماعي الذي كان يفترض به أن يكون وطناً لكل المواطنين ، وإنما تشعب وتمد إلى حدود إعادة تعريف ذلك الوطن المغيب قسراً و اختزاله إلى الشكل الذي يراه القائد الاستبدادي الملهم ؛ فهو قلعة الصمود والتصدي ، أو طليعة الثورة العربية ومهد الوحدة الوطنية ، أو رمز الوحدة و مقاومة الانفصال ، أو جماهيرية شعبية عظمى ليس فيها من عظمة سوى للاستبداد وحده.
إن هذه الأنظمة العربية التي تحاول أن تقاوم المزاج العربي النهضوي الحق الذي أخرجه من قمقم الاكتئاب الجمعي – وفق مصطلح المفكر الألماني فيلهم رايخ – ثورة شباب سيدي بوزيد التي أعادت للوعي الجمعي العربي توازنه الذي افتقده منذ أن استقلت مجتمعاته عن المستعمر خلال القرن الماضي هي فعلاً أنظمة تسير بالتعريف الفلسفي عكس جدلية النمو التصاعدي للتاريخ وقت التعريف الهيجلي له ، وهي إذ تقدم مبادرات وعود الإصلاحات الجزئية الترقيعية لتزويق وإخفاء الجوهر الاستبدادي المتوحش لأنظمتها الأمنية السرطانية التي اتخذت شكل دول من الناحية الهكلية فقط ، فهي تحاول أن تدس بعض العصي المنخورة من لبها و المتهالكة في نسيجها في عجلة التاريخ الجدلي ؛ لأن الإصلاح الحقيقي يستوجب إعادة التوازن السلبي في المجتمعات العربية ليكون الشعب بمختلف مكوناته الإثنية والدينية والمذهبية والإيديولوجية صاحب السلطة واهبها ، لا أن يكون عبداً سجيناً في سجون العالم السفلي في أقبية الأجهزة القمعية التي تكاد تشكل العنوان الأكثر إيلاماً لجميع الأنظمة العربية في ضمائر شعوبها المستباحة باختلاف طبيعة الإخراجات التزويقية لجوهرها المغرق في تمترسه في مربع الجحيم الاستبدادي كما وصفه المعلم الكواكبي.
إن الإصلاح الجذري لا بد أن ينطلق من تفكيك منظومات الدولة الأمنية و أدواتها القمعية والتي شخصت نفسها في الحالة العربية منذ الاستقلال بنيات أمنية مافيوية تعملقت و تغولت على المجتمع و أعادت تكوينه بعد تفتيته و تذريته ليتحول من مجتمع يتآثر و يتفاعل فيه الأفراد المكونون له إلى تجمع من الأرقاء في كنف الاستبداد الأمني لا يجمعهم سوى التواجد في الزمان والمكان نفسه ، لأن كل أشكال التفاعل الاجتماعي محظورة بموجب قوانين الدولة الأمنية ومفاعيل الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ بمختلف أشكالها التقليدية منها والمعاصرة منها على شاكلة قوانين مكافحة الإرهاب الذي أوغلت الامبريالية الأمريكية المعولمة في تعريف ذلك الأخير ضبابياً حتى أصبح وسيلة الممالأة الأكثر تقزيزاً التي تتبعها الأنظمة الاستبدادية العربية لتبرير تلاوين وإبداعات بطشها بشعوبها السائرة على طريق الانعتاق الجمعي بكل عثراته وأثمانه الباهظة التي لا بد من دفعها ثمناً لتأسيس الحرية الحقيقية بكونها حرية للإنسا وتقديساً لحقوقه الأساسية قبل أن تكون تحرراً من الاستعمار فقط وفق المنهجية الفوضوية لمسوقي الأنظمة الاستبدادية القوموية التي لا زالت تتساقط بسرعات وإخراجات مختلفة غداة ربيع الثورات العربية.
إن الإفراج عن السجناء والسياسين ومعتقلي الرأي ، وإنتاج قوانين عصرية للأحزاب ، و التداول السلمي للسلطة ، وإبعاد الفساد والمفسدين عن أجهزة الدولة ، و كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل المباشر أو غير المباشر في حياة المواطنين ، وتوطيد مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن ليكون أكرمهم أحسنهم عملاً وليس ولاءً للمنظوة الأمنية المافيوية ، وما يستبعه في أول الأمر وأسه ضمان حرية التعبير لكل من يعيش في فضاء الوطن ؛ تشكل في مجموعها العناوين التعريفية بالمفهوم المنهجي للثورات العربية في ربيعها الغض والتي لا يستقيم تلبية أي منها وفق منهجية الدولة الأمنية السالفة الذكر لأن في تلبيتها تفكيك لمفاصل ومرتكزات وأدوات تحكم المنظومة الأمنية بالأوطان وشعوبها ومقدراتها واستباحتها مجتمعة دون قيد أو شرط من الرعية العربية التي لم تكن تمتلك لعقود طويلة إلا الحق في تمجيد جلاديها. ولذلك كان الاستنتاج التاريخي الجدلي من ذلك كله مختزلاً في تكوين سيد الشعارات في ربيع الثورات العربية ، و الذي وحد جماهير الثورة العربية الراهنة وهز جنبات المحيط و الخليج معاً بتكثيفه المنقطع النظير ، وصوب صداه الهادر منهج الصبر الثوري لدى كل الثوار العرب بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم الإثنية والدينية والإيديولوجية ألا وهو 🙁 الشعب يريد إسقاط النظام ) ، والذي لا بد أن يتحقق و لو بعد حين من المصابرة و تكاليفها المضنية لأنه يمثل الانعكاس الأكثر شفافية لقانونية التاريخ الذي لا رجوع فيه أو نكوص لمن يقرأ التاريخ و يتعظ مما جاء فيه !
مصعب قاسم عزاوي
طبيب عربي مقيم في لندن