وقال الثالث: هل يحق للأم أن تتنازل عن حقها في الحضانة؟
وقال الرابع: هل صحيح أن الطفل يخير بين أمه وأبيه عند الطلاق؟
كل هذه الأسئلة تمت مناقشتها في جلسة ودية مع بعض الأصحاب والأحباب.
فقلت لهم: إن الأصل في الحضانة هي الأم لأنها أولى الناس بحضانة الطفل، وقد أكد هذا المعنى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءته امرأة وقالت: ( يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحي).
وإذا فقدت الأم شرط الحضانة تتنقل منها إلى من يليها… وهكذا.
فقال لي أحد الحضور: ولكن الواقع الذي نعيشه ليس كذلك، وإنما يستخدم أحد الوالدين الأبناء للضغط على الآخر والانتقام منه.
فقلت له: إذا حصل الطلاق فإن العلاقة الزوجية تنتهي، ولكن العلاقة الوالدية باقية، ونحن في مجتمعاتنا لدينا خلط في هذا المفهوم، ونعتقد أنه لو حصل الطلاق فإن الانفصال ينسحب على العلاقتين وهذا خطأ فادح.
أما موضوع التخيير فقد فصل فيه الفقهاء، فعند الشافعية والحنابلة يخيّر الطفل عند السابعة أو بلوغه سن التميز، ولا فرق بين الذكر والأنثى، بشرط أن يكون من اختاره حسن السلوك والسمعة، ولو اختارهما فتُعمل له قرعة، ولو لم يختر أحداً يسلم للأم، أما الحنفية والمالكية فالأصل أن يبقى الطفل عند أمه ولا يخير، لأن الأم أحق بالطفل، ولكن فصلوا بعد ذلك في موضوع البلوغ، فلو بلغ الطفل ذكراً كان أو أنثى تنتهي الحضانة، والسبب عندهم في عدم تخييره ( قصور عقل الطفل ).
فقال أحد الحضور: إن رأي المالكية والحنفية أفضل لبلدنا وواقعنا.
فقلت: إن هذا القرار ينبغي أن يتخذ من قبل أولي الأمر بما يتناسب وواقع المجتمع الذي يعيش فيه.
فقال: ولكن ما أراه أن قضايا الحضانة في مجتمعنا تتعرض لظلم كبير.
قلت: لقد رأيت معي كيف أبدع فقهاؤنا في التفاصيل حتى يساهموا في حماية المجتمع واستقرار الأسرة، وهذا هو الأصل في الموضوع كله.
فلا ننسى أن الحضانة أمانة وولاية، وليست منصباً ترفيهياً أو مشروع تسلية، فكم من أسرة لم تحسن إدارة الحضانة، فضاع الأبناء بين انتقام الأم وغضب الأب، ولهذا فإني أقترح على الوالدين قبل أن يفكرا في الطلاق والانفصال أن يخططا لمستقبل الأبناء، ولا مانع من وضع جدول بين المطلقين يقسم وقت الحضانة والرعاية للأبناء.
وهنا نطرح سؤالا: هل الحضانة أمانة أم مهانة؟
بقلم ا.جاسم المطوع