[] التعليم الخاص والتعليم العام,تكامل ام تنافر؟[]
ظهر في السنوات الاخيرة نوع من التنائية في التعليم العربي وقبله في التعليم بغالبية دول العالم.يتعلق الامر بثنائية التعليمين العام والخاص.الاول يخظع للمراقبة وللتنظيم المباشر للدولة من خلال وزارة التعليم واطرها ويكون مجانيا مع بعض الرسوم البسيطة سنويا او دوريا.والثاني يتمثل في خدمات تعليمية مدفوعة الثمن من طرف الاباء واولياء الامور.وعبر السنوات اخدت هذه الثنائية في البروز,خاصة مع توسع مجال التعليم العام وبروز نوع من التنافس بين التعليمين العام والخاص وبين مؤسسات التعليم الخاص بعضها ببعض.واذا كان هذا التنافس يخضع لمنطق المقاولة في التعليم الخاص,فأنه يخضع لمنطق السمعة الحسنة والجدية والضمير المهني في التعليم العام.
ان التنافس بين العليم العام والخاص لا ينبغي ان يتم اعتباره مشكلا في حد ذاته,بل هو دليل على حرص الاثنين على تقديم الخدمات التعليمية المثلى لابناء الوطن.وهما يوفران مجالا للاختيار حسب الامكانيات وحسب الرغبات لكافة فئات المجتمع.لذلك نجد ان الخدمات التعليمية العامة غالبا ما توجد بالتعليم العام,بينما نجد الخدمات النوعية في التعليم الخاص الذي يخوض في مجالات تعليمية حديثة اكثر مما هو عليه الحال في التعليم العام.هذا الوضع يبدوا اكثر بروزا في الدول الغربية حيث تطور التعليم على الصعيدين العام والخاص كنتيجة لحرص من طرف الدولة على توفير تعليم جيد سواء من خلال تحسين خدمات التعليم العام او توفير الرقابة والصرامة الكافيتين بالنسبة للمؤسسات والمعاهد الخاصة التي لا تترك على هواها بل تخضع لمعايير التعليم في البلد ,عكس التسيب الذي يبدوا عليه الحال في تعليمنا بنوعيه.
هناك مثل انجليزي مفاده ان الفرق يكمن دائما في التفاصيل,وهذا واقع حال تعليمنا العربي سواء كان عاما او خاصا.فالفرق لا يبدوا واضحا بين التعليمين الخاص والعام,خاصة فيما يتعلق بالمستوى التعليمي.فيصعب علينا كثيرا ان نميز بين تلاميذ التعليم العام وتلاميذ التعليم الخاص لان المستوى غير مختلف رغم اختلاف اجواء وقوانين العمل في القطاعين معا.فإذا كانت الظروف العملية غير مناسبة لاساتذة التعليم العامة من اجل تعليم اجود,فإن ما يوازي ذلك في التعليم الخاص يبدوا اكثر خطورة,خاصة فيما يتعلفق بمصداقية النقط المحصل عليها في عدد غير يسير من مؤسسات التعليم الخاص والتي تتهم بممارسة نوع من التنافس غير الشريف من خلال منح نقط وعلامات غير مستحقة مقابل مبالغ مالية.
ان وجود التعليم الخاص الى جانب التعليم العام يجب ان يكون دعما وبديلا لمن يستطيع وليس نموذجا يجعلنا نكره التعليم العام في سبيل تعليم خاص مشكوك بأمره,خاصة اذا علمنا أن غالبية اساتذة التعليم الخاص هم في الاصل اساتذة تعليم عاما يعملون هنا وهناك في الان نفسه.المساوء اذا لا تخضع لمنطق العام والخاص والسعي يجب ان يكون مشتركا بينهما معا من أجل توفير ما يستحقع المواطن العربي من تربية تعليم.
م/ن