تحذر هيئة الرقابة الدولية للمخدرات من تنامي ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة ومن عشوائية تداولها واستعمالها. كما أن غياب التشريعات الصارمة والجهل بمخاطر تداولها يضاعفان من حجم المشكلة.
أصدرت هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من فيينا مقراً لها، مؤخرا دراسة تفيد بأن هناك نمواً في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت. وهذه الأدوية وفقا للتقرير "لا تقتل الأوجاع ولكنها تقتل المرضى". ويشير التقرير أن تدفق هذه الأدوية إلى الدول النامية كبير، بل انه في بعض هذه الدول تفوق نسبة الأدوية المزيفة أكثر من 50% من الأدوية الأصلية. ويضيف التقرير آنف الذكر أن تجارة الأدوية تشكل جزءا من شبكة تجارة عالمية غير قانونية أو قد تكون من صنع محلي. وقال الدكتور فيليب إيمافو، العامل لدى هيئة الرقابة الدولية للمخدرات، بأن تناول هذه الأدوية خطير جداً وقد يكون في بعض الحالات قاتلاً. ونصح إيمافو الناس بعدم تناول هذه الأدوية و تجنب الشراء من الصيدليات غير المرخصة التي يكون احتمال وجود أدوية مزيفة فيها اكبر.
وجوب اتخاذ إجراءات صارمة
وقالت الهيئة إن البلدان ذات القوانين والأنظمة الضعيفة هي أكثر عرضة لتدفق هذا النوع من الأدوية. وحثت في هذا السياق المُشرعين على وضع قوانين وأنظمة صارمة تحظر مزاولة بيع وتداول الأدوية دون رقابة قانونية. كما أضاف إيمافو أن "ضعف الرقابة القانونية وعدم وجود تشريعات صارمة، بالإضافة إلى الإقبال على شراء هذه العقاقير نظرا لرخص ثمنها ودون الوعي بمخاطرها كلها عوامل تساعد على رواج سوق الأدوية المزيفة." وأشارت الهيئة الدولية إلى أن المشكلة في الدول النامية أكثر خطورة نظرا لسوء استعمال الأدوية من ناحية، ولعدم التقيد بالوصفات الطبية من ناحية أخرى.
وتشير تقديرات الهيئة الدولية بان سوء استعمال الوصفات الدوائية لأغراض غير علاجية مثل شراء الأدوية من قبل المدمنين على المخدرات تفوق تعاطى الهيروين والكوكايين. كما أن الجزء الأكبر من الأدوية غير معروفة المصدر، وذات الماركات المقلدة يتم تداولها عن طريق الإنترنت. وحذر إيمافو من أن المستهلك عادة لا يستطيع التفريق بسهولة بين الأدوية المزيفة والأصلية نظرا لتوفر الوسائل التقنية التي تمكن من إتقان عملية التزييف بشكل يبدو المنتج وكأنه اصليا. وطالب المسئول الدولي بضرورة التعاون على مستوى الدول والحكومات من خلال إقامة شبكة لتبادل المعلومات فيما بينها لمتابعة وتعقب ظاهرة الاتجار بالأدوية المزيفة.
